صحيح البخاري

نبذة عن الكتاب:

قال ابن حجر في هدي الساري: بيان موضوعه والكشف عن مغزاه؛ فيه تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله r وسننه وأيامه. ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام؛ فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. قال الشيخ محيي الدين نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه: فلان عن النبي r أو نحو ذلك وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقا وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها..

رواة الجامع الصحيح عن البخاري:

•1-  الفِربري محمد بن يوسف بن مطر، وهي أهم الروايات.

•2-  أبو طلحة منصور البزدوي.

•3-  إبراهيم بن معقل النسفي.

•4-  حماد بن شاكر.

•5-   أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي الحافظ.

•6-  ابن السكن: أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ

•7-  الأصيلي: أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي

قال صديق حسن خان: وأما روايته، فقد روينا عن الفربري أنه قال: سمع البخاري من مؤلفه: تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه عنه غيري. قال ابن حجر: أطلق ذلك بناء على ما في علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور البزدوي المتوفى سنة تسع وعشرين وثرث مئة، وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه كما جزم به أبو نصر بن ماكولا وغيره.

عدد أحاديث الكتاب وكتبه وأبوابه:

قال ابن الصلاح: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة، وتعقبه ابن حجر فقال: جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون حديثاً.

قال صديق حسن خان: والخالص من ذلك بلا تكرير: ألف حديث وست مئة وحديثان، وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي: مئة وتسعة وخمسون حديثاً، صار مجموع الخالص: ألفي حديث وسبع مئة وإحدى وستين حديثاً. فجملة ما فيه من التعاليق: ألف وثلاث مئة وأحد وأربعون حديثاً، وأكثرها مكرر، فخرج في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج من الكتاب ولو من طريق آخر إلا مئة وستون حديثاً. وجملة ما فيه من المكرر: تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً خارجا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين. وعدد كتبه كما في الكواكب الدراري: مئة وستون، وأبوابه: ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون باباً، مع اختلاف قليل في نسخ الأصول، وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه: مائتان وتسعة وثمانون.. ووقع له اثنان وعشرون حديثاً ثلاثيات الإسناد



سبب التأليف:

1-  رغبة في تمييز الحديث الصحيح وتمييزه عن الضعيف.

2-  تلبية لرغبة شيخه إسحاق بن راهويه؛ حيث قال: لو جمعتم كتاباً لصحيح سنة رسول اللهr ، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.

3-  وقال البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني بين يديه وبيدي مِروحةٌ أذبُّ عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب.



منهج المؤلف في الكتاب:

•1- يكرر الأحاديث ويقطعها: أ- لفائدة إسنادية أو متنية، ب- أو يكون الحديث عن صحابي فيعيده عن صحابي آخر، جـ- أو أن يسوقه بالعنعنة ثم يعيده بالتصريح بالسماع. قال ابن حجر في هدي الساري: الفصل الثالث: في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت: اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا ويورده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة…

•2- التزم استنباط الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرَّقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، ومن ثم أخلى كثيراً من الأبواب من ذكر إسناد الحديث واقتصر على قوله: فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقاً لقصد الاحتجاج لما ترجم له وأشار للحديث لكونه معلوماً أو سبق قريباً..

•3-  تراجم البخاري في صحيحه: بين ابن حجر في هدي الساري أن تراجم البخاري في صحيحه على نوعين:

•أ‌-     ظاهرة: وهي أن تكون دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها.. وقد تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه.

•ب‌-     خفية: وهي التي لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق.. وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه، وكثيرا ما يفعل ذلك أي هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدما أو متاخرا، فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه…

•4- تنوع تراجم البخاري: قال صديق حسن خان في الحطة(ص302): وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً؛ منها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه ويذكر في الباب حديثاً شاهداً على شرطه، ومنها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه لمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نصه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه أو فحواه، ومنها أنه يترجم بمذهب ذهب إليه ذاهبٌ قبله، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة لو يكون له شاهداً في الجملة من غير قطعٍ بترجيح ذلك المذهب فيقول: باب من قال كذا. ومنها أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها، ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله: باب خروج النساء إلى البراز. جمع فيه حديثين مختلفين، ومنها أنه قد تتعارض الأدلة، ويكون عند البخاري وجه تطبيق بينها، يحمل كل واحد على محمل فيترجم بذلك المحمل، إشارة إلى التطبيق، مثاله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان. ذكر فيه حديث: “سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”. ومنها أنه قد يجع في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيعلم ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه وجاء الباب الآخر برأسه، ولكن قوله: “باب” هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ: تنبيه أو لفظ فائدة أو لفظ قف… ومنها أنه قد يكتب لفظ: باب مكان قول المحدثين: وبهذا الإسناد، وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد، كما يكتب حيث جاء حديث واحد بإسنادين، مثاله: باب ذكر الملائكة؛ أطال فيها الكلام حتى أخرج حديث:” الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار” برواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم كتب: باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين…الحديث” ثم أخرج حديث:” إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة” … ومنه أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارات طرق الحديث، وربما يتعجب الفقيه لعدم ممارسة هذا الفن، لكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات…

•5- كثيراً ما يترجم للمسائل الخلافية بصيغة السؤال ويختار القول الراجح، من خلال ما يورده من أحاديث في الترجمة مثل ترجمته في كتاب العلم بقوله: “باب متى يصح سماع الصغير ؟” وأورد فيه حديثين :

أولهما: حديث ابن عباس قال: ” أقبلت راكباً على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر لك علي “. وثانيهما: حديث محمود بن الربيع. قال : ” عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو “. قال ابن حجر في الفتح: ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل.



الإهتمام بالكتاب:

1ً- المؤلفات في رجال البخاري:

الكتب التي ترجمت لرجال البخاري في صحيحه كثيرة؛ منها ما ألف في الجمع بين رجال الكتب الستة، كالمعجم المشتمل لابن عساكر والكمال لعبد الغني المقدسي وتهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر وغيرها، ومنها ما ترجم لرجال البخاري ومسلم فقط؛ كرجال البخاري ومسلم للدارقطني والجمع بين رجال الصحيحين لأبي نصر الكلاباذي والجمع بين رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر المقدسي، ومنها ما ترجم لرجال البخاري على سبيل الانفراد ، مثل:

•1-  الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه، لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي.

•2-  التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي.

•3-  أسماء من روى عنهم البخاري في الصحيح، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني.

•4-  تسمية المشايخ الذين روى عنهم البخاري في صحيحه، لأبي عبد الله بن منده.

•5-  رفع التماري فيمن تكلم فيه من رجال البخاري، لأبي بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأندلسي.

•6-  فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور بن حمامة السجلماسي

2- شروح صحيح البخاري:

•1-  شرحه الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 386هـ)، واسم شرحه”أعلام الحديث”

•2-  وشرحه محمد بن يوسف الكرماني (ت 788هـ) في كتابه ” الكواكب الدراري “.

•3-  وشرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي، في كتابه “فتح الباري”

•4-  وشرحه الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ) في كتابه ” فتح الباري ” وهو أجل شروح البخاري.

•5-  وبدر الدين العيني (ت 855هـ) في كتابه ” عمدة القاري “.

•6-  وأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني (ت 923هـ) في كتابه ” إرشاد الساري “.

وقد ذكر فؤاد سزكين في كتابه ” تاريخ التراث العربي ” (56) شرحاً. للجامع الصحيح، بعضها مخطوط وبعضها قد طبع عدة مرات كالكتب السابقة.

وقد شرح أبوابه ابن المنير في” المتواري على تراجم أبواب البخاري”، والشاه ولي الله الدهلوي في” تراجم أبواب البخاري” ، ومحمد زكريا الكاندهلوي في” شرح تراجم أبواب البخاري”، وكلها مطبوعة.

3- المستخرجات:
•1- مستخرج أبي بكر الإسماعيلي.

2- مستخرج أبي أحمد الغطريفي.

3- مستخرج أبي عبد الله الضبي المعروف بـ(ابن أبي ذهل).

4- مستخرج أبي عبد الله النيسابوري المعروف بـ(بابن الأخرم).

5- مستخرج أبي بكر الأصبهاني.

6- مستخرج أبي نعيم الأبهاني.

7- مستخرج أبي بكر البرقاني.

8- مستخرج أبي ذر الهروي.  وغيرها

4ً- الأطراف:

1- أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي. 2- أطراف الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني. وغيرها.

5ً- من الدراسات حول صحيح البخاري أو مؤلفه:

“الإمام البخاري سيد الحفاظ والمحدثين” للشيخ تقي الدين الندوي المظاهري



انتقادات عليه:

وقد تكلم الحافظ بن حجر في هدي الساري عن الانتقادات الموجهة إلى الصحيحين فقال: الفصل الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، وإيرادها حديثاً حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك، والجواب عنه على سبيل الإجمال: أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه. وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا وروى الفربري عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته… فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما، يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة…

ثم قال في النكت(1/381): (والكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه؛ منها ما هو مندفع بالكلية ومنها ما قد يندفع:

•1- فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات ولم يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه، فاحتمال كون هذا الثقة غلط، ظن مجرد وغايتها أنها زيادة ثقة فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثر فهي مقبولة.

•2- ومنها الحديث المروي من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه، فيعلل بكونه روي عنه بواسطة، كالذي يروى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ويروى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم سمعه بدون ذلك الواسطة… إلى أن قال:وهذا إنما يطرد حيث يحصل الاستواء في الضبط والإتقان.

•3- ومنها ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا ثم يشير إلى أنه يروى مرسلا فذلك مصير منه إلى ترجيح رواية من أسنده على من أرسله.

•4- ومنها ما تكون مرجوحة بالنسبة إلى صحته كالحديث الذي يرويه ثقات متصلا ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعا. أو يرويه  ثقة متصلا ويرويه ضعيف منقطعا. 1.هـ.



التعليقات

So empty here ... leave a comment!