كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

من الموسوعة الاسلاميّة
اذهب إلى: تصفح، ابحث
السياسة الشرعية
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.jpg
العنوان الأصلي:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
المؤلف:ابن تيمية
عقيدة المؤلف:أهل السنة والجماعة
فقه المؤلف:حنبلي
تاريخ التأليف:بين 661 و 726 هـ
نوع الكتاب:الحاكمية، السياسة الشرعية تصنيف:كتب السياسة الشرعية
طبعات الكتاب
مجمع الفقه الإسلامي في جدة 1429 هـ
عدد المجلداتعدد الصفحاتالمحقق
1348علي بن محمد العمران
قراءةتحميلشراء
xتنزيل.pngx
ن
عدد المجلداتعدد الصفحاتالمحقق
1187علي الشحود
قراءةتحميلشراء
xتنزيل.pngx
وزارة الشئون الإسلامية
عدد المجلداتعدد الصفحاتالمحقق
183
قراءةتحميلشراء
xتنزيل.pngx
أشهر الشروح
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن عثيمين


نبذة عن الكتاب:

هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ” السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية “ وهو من أفضل وأجمل الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وأنت تعجب له رحمه الله كيف يسوق الأدلة من القرآن والسنة على صحة ما يقول، بل تظهر فيه عبقريته الفقهية، ودقته في نقل أقوال الفقهاء، والترجيح بينها إذا احتاج الأمر لذلك …

كما يظهر فيه حرصه الشديد على إصلاح الراعي والرعية ليكون المجتمع المسلم متحابا متواداً، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر …

وقد أنزل النصوص الشرعية من القرآن والسنة لتكون مواكبة للعصر الذي يعيش به، ويريد الأخذ به إلى برِّ الأمان والسعادة في الدارين. بحث لا يمكن أن يستغني عنه باحث أو طالب علم يريد معرفة ما يتعلق بالسياسة الشرعية حول إصلاح الراعي والرعية. [١]


اقتباس من مقدمة الكتاب:[عدل]

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ فِيهَا جَوَامِعُ مِنْ السِّيَاسَةِ الإلهية والآيات النَّبَوِيَّةِ، لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةُ، اقْتَضَاهَا مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ نُصْحَهُ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تناصحوا من ولاه الله أمركم» .

وهذه الرسالة مبنية على آيتين في كتاب الله: وهما قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا – يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  — سورة النساء: الآيتان 58، 59  . قَالَ الْعُلَمَاءُ: نَزَلَتْ الْآيَةُ الْأُولَى فِي وُلَاةِ الْأُمُورِ؛ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمُوا بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، وَنَزَلَتْ الثَّانِيَةُ فِي الرَّعِيَّةِ مِنْ الْجُيُوشِ وَغَيْرِهِمْ، عَلَيْهِمْ أَنْ يُطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ الْفَاعِلِينَ لِذَلِكَ فِي قَسْمِهِمْ وَحُكْمِهِمْ وَمَغَازِيهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ إلَّا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَإِنْ تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ رَدُّوهُ إلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ وُلَاةُ الْأَمْرِ ذَلِكَ، أُطِيعُوا فِيمَا يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأُدِّيَتْ حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  — سورة المائدة: من الآية 2  . وَإِذَا كَانَتْ الْآيَةُ قَدْ أَوْجَبَتْ أَدَاءَ الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا، وَالْحُكْمَ بِالْعَدْلِ: فَهَذَانِ جِمَاعُ السِّيَاسَةِ العادلة، والولاية الصالحة.








فهرس الكتاب:[عدل]



المراجع والحواشي[عدل]