كتاب المحلى بالآثار

من الموسوعة الاسلاميّة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المحلى بالآثار
المحلى بالآثار.jpg
العنوان الأصلي:المحلى في شرح الْمُجَلِّي بالحجج والآثار
المؤلف:ابن حزم
نوع الكتاب:فقه، فقه مقارن
الكتاب الأصل:المجلّى
المذهب:ظاهري
يحتوي على:فقه السلف
طبعات الكتاب
المطبعة المنيرية
عدد المجلداتعدد الصفحاتالمحقق
أحمد محمد شاكر
قراءةتحميلشراء
xتنزيل.pngx
دار الكتب العلمية
عدد المجلداتعدد الصفحاتالمحقق
12عبد الغفار سليمان البنداري
قراءةتحميلشراء
قراءة.pngتنزيل.pngx
روابط أخرى للكتاب
نسخة الشاملةتنزيل.png


نبذة عن الكتاب: (المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار) شرح فيه ابن حزم كتابه (المجلى في الفقه) ، وهو "موسوعة فقهية يستعرض فيه المؤلف آراء فقهاء عصره أو سالفيه، أو آراء مدارس الفقه الأربعة المشهورين مع المذاهب الأقل شهرة وأندر معرفة ، فقارن بين آراء الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل حتى أنتج لنا المحلى معارك فقهية إذا استرسلت فيها ووقفت مراقباً لها فكأنك تعيش جوها وتنخرط في حوارها وتلفحك حرارة مناظرتها وحدة الفاظها .

ولم تقف أهمية المحلى عند هذا القدر بل تخطته إلى ماهو أعظم , إذ احتوى الكتاب على موسوعة لأسماء الرجال والأعلام .

ومع هذا ايضاً ترى المحلى كتاباً للحديث لو استخلصت منه مادة الحديث لكان كتاباً من كتب سنن الحديث ذات الإسناد الكامل . وقد أحتوى الكتاب على علل الأحاديث والرجال حتى بات بحق كتاباً للعلل يضاهي في قيمته كتب العلل الأخرى

وهو أعظم مدونات المذهب الظاهري في العقائد والأحكام." [١]

توفي ابن حزم قبل أن يتم كتابه المحلى، وبلغ به حتى المسألة 2028 فأتمه من بعده ابنه أبو رافع ملخصًا المسائل الباقية حسب أبواب الفقه من كتاب أبيه الإيصال إلى فهم كتاب الخصال.

سبب التأليف:[عدل]

كان الإمام ابن حزم قد ألف كتاباً أسماه “الْمُجَلِّي” وطُلب منه أن يشرحه، فألف كتابه هذا كشرح عليه


-==اقتباس من مقدمة الكتاب:==

أَمَّا بَعْدُ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِطَاعَتِهِ ، فَإِنَّكُمْ رَغِبْتُمْ أَنْ نَعْمَلَ لِلْمَسَائِلِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي جَمَعْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْمَوْسُومِ ” بِالْمُجَلِّي ” شَرْحًا مُخْتَصَرًا أَيْضًا ، نَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى قَوَاعِدِ الْبَرَاهِينِ بِغَيْرِ إِكْثَارٍ ، لِيَكُونَ مَأْخَذُهُ سَهْلا عَلَى الطَّالِبِ وَالْمُبْتَدِئِ ، وَدَرَجًا لَهُ إِلَى التَّبَحُّرِ فِي الْحِجَاجِ وَمَعْرِفَةِ الاخْتِلافِ وَتَصْحِيحِ الدَّلائِلِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مِمَّا تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ وَالإِشْرَافِ عَلَى أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَالْوُقُوفِ عَلَى جَمْهَرَةِ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمْيِيزِهَا مِمَّا لَمْ يَصِحَّ ، وَالْوُقُوفِ عَلَى الثِّقَاتِ مِنْ رُوَاةِ الأَخْبَارِ وَتَمْيِيزِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى فَسَادِ الْقِيَاسِ وَتَنَاقُضِهِ وَتَنَاقُضِ الْقَائِلِينَ بِهِ ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَمَلِ ذَلِكَ ، وَاسْتَعَنْتُهُ تَعَالَى عَلَى الْهِدَايَةِ إِلَى نَصْرِ الْحَقِّ ، وَسَأَلْتُهُ التَّأْيِيدَ عَلَى بَيَانِ ذَلِكَ وَتَقْرِيبِهِ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِهِ خَالِصًا وَفِيهِ مَحْضًا آمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

وَلْيَعْلَمْ مَنْ قَرَأَ كِتَابَنَا هَذَا أَنَّنَا لَمْ نَحْتَجَّ إِلا بِخَبَرٍ صَحِيحٍ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ مُسْنَدٍ وَلا خَالَفْنَا إِلا خَبَرًا ضَعِيفًا فَبَيَّنَّا ضَعْفَهُ ، أَوْ مَنْسُوخًا فَأَوْضَحْنَا نَسْخَهُ.






الثناء عليه:[عدل]

قَالَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ بنُ عَبْدِ السَّلاَم وَكَانَ أَحَدَ المُجْتَهِدين:

مَا رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الإِسْلاَم فِي العِلْمِ مِثْل المحلَّى لابْنِ حَزْم وَكِتَاب المُغنِي لِلشَّيْخِ مُوَفَّق الدِّيْنِ ـ قُلْتُ: -أي الذهبي-: لَقَدْ صَدَقَ الشَّيْخُ عزّ الدِّيْنِ. اهـ.




الانتقادات / نقاط الضعف:[عدل]

بالرغم من اشتراطه رحمه الله صحة الأحاديث التي يرويها ويحتج فيها في كتابه هذا، إلا أن وجود الحديث الضعيف في “المحلى” أمر لا شك فيه، فابن حزم يورد ما يحتج به من يخالفه في عامة المسائل، ويكون في ضمن ذلك أحاديث لا تصح، وقد تكون هذه الأحاديث التي يضعفها صحيحة عند غيره، وأما هو فلا يحتج إلا بما يراه صحيحا، وقد يصحح ما يراه غيره من الأئمة ضعيفا، فإن أريد بوجود الحديث الضعيف في “المحلى” أن ابن حزم يحتج بها مع اعتقاده ضعفها فهذا باطل قطعا، وقد قرر هو ـ رحمه الله ـ أنه لا يحتج في الدين إلا بما صح من الحديث، قال ـ رحمه الله:

” مَسْأَلَةٌ: دِينُ الْإِسْلَامِ اللَّازِمُ لِكُلِّ أَحَدٍ لَا يُؤْخَذُ إلَّا مِنْ الْقُرْآنِ، أَوْ مِمَّا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَّا بِرِوَايَةِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ، وَإِمَّا بِنَقْلِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ نَقْلُ الْكَافَّةِ، وَإِمَّا بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَاحِدًا عَنْ وَاحِدٍ حَتَّى يَبْلُغَ إلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا مَزِيدَ. اهـ







  1. [www.almeshkat.net/book/3296]